شروط وأحكام الاستخدام – منصة ركاز (Rekaz)

توفر منصة ركاز نظامًا سحابيًا لإدارة وتشغيل الأعمال الخدمية، يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• إدارة الحجوزات والمواعيد.
• إدارة الاشتراكات والباقات.
• الفوترة والتحصيل الإلكتروني.
• إصدار الفواتير الإلكترونية وفقًا لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
• إدارة الموظفين والصلاحيات.
• إرسال التذكيرات والإشعارات للعملاء.
• واجهات الحجز والمواقع والتطبيقات المبيّضة.

تحتفظ منصة ركاز بحقها في تعديل أو تحديث أو إيقاف أي من الخدمات المقدمة في أي وقت، مع إشعار المستخدمين بذلك عبر القنوات المتاحة.

عند إنشاء حسابك في منصة ركاز، فإنك تتعهد بما يلي:

• تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة عند التسجيل وتحديثها باستمرار.
• الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابك وعدم مشاركتها مع الغير.
• تحمّل المسؤولية الكاملة عن أي نشاط يتم عبر حسابك.
• إخطار منصة ركاز فورًا عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به لحسابك.

يحق لمنصة ركاز تعليق أو إلغاء أي حساب يتبيّن أنه يحتوي على معلومات غير صحيحة أو مخالفة لهذه الشروط.

تُقدّم خدمات منصة ركاز وفقًا لخطط اشتراك محددة. يلتزم مقدّم الخدمة بما يلي:

• سداد رسوم الاشتراك المستحقة في مواعيدها وفقًا للخطة المختارة.
• الاطلاع على تفاصيل الخطة والأسعار والميزات المتاحة قبل الاشتراك.
• تحتفظ منصة ركاز بحقها في تعديل الأسعار أو خطط الاشتراك مع إشعار المشتركين الحاليين مسبقًا قبل تطبيق أي تغيير.

تخضع سياسة الاسترداد لشروط منفصلة موضحة في صفحة سياسة الاسترداد .

يلتزم المستخدم عند استخدام منصة ركاز بما يلي:

• الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• عدم استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع أو مخالف لهذه الشروط.
• عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المنصة أو بيانات المستخدمين الآخرين.
• عدم نسخ أو تعديل أو توزيع أو إعادة إنتاج أي جزء من المنصة دون إذن مسبق.
• عدم استخدام المنصة بطريقة قد تُلحق ضررًا بالمنصة أو بمستخدميها أو بأطراف ثالثة.
• الالتزام بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص الفوترة الإلكترونية.

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنصة ركاز، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: العلامة التجارية، التصميم، الشعارات، البرمجيات، المحتوى، والوثائق، هي ملك حصري لمنصة ركاز أو مرخّصيها.

لا يُمنح المستخدم أي حق ملكية على المنصة أو أي من مكوناتها، وإنما يُمنح ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المنصة وفقًا لهذه الشروط وخلال مدة الاشتراك.

يحتفظ مقدّم الخدمة بملكية البيانات التي يُدخلها في المنصة (بيانات العملاء، الحجوزات، الفواتير، إلخ). تلتزم منصة ركاز بالتعامل مع هذه البيانات وفقًا لـ سياسة الخصوصية المعمول بها.

يتحمل مقدّم الخدمة المسؤولية الكاملة عن دقة وقانونية البيانات والمحتوى الذي يُدخله في المنصة، ويضمن حصوله على جميع الموافقات اللازمة لجمع ومعالجة بيانات عملائه.

المعاملات بين مقدّم الخدمة والعميل النهائي (تقديم الخدمة، حضور الموعد، الاشتراك، سياسة الإلغاء، إلخ) هي علاقة تعاقدية مستقلة تخضع لما يتفق عليه الطرفان. لا تُعدّ منصة ركاز طرفًا مباشرًا في تلك العلاقة إلا بقدر تشغيل المنصة وتوفير أدواتها التقنية.

لا تتحمل منصة ركاز أي مسؤولية عن جودة الخدمات المقدمة من مقدّم الخدمة لعملائه أو عن أي نزاعات تنشأ بينهما.

تُقدّم منصة ركاز خدماتها "كما هي" و"حسب التوفر". مع حرصنا على تقديم خدمة مستقرة وموثوقة، فإن المنصة:

• لا تضمن عمل المنصة دون انقطاع أو خلوّها من الأخطاء التقنية في جميع الأوقات.
• لا تتحمل المسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام المنصة أو عدم القدرة على استخدامها، بما في ذلك فقدان البيانات أو الأرباح.
• لا تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن أعطال في خدمات الأطراف الثالثة (مثل بوابات الدفع أو مزودي الرسائل).

في جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤولية منصة ركاز عن أي مطالبة إجمالي المبالغ المدفوعة من المستخدم خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة لتاريخ المطالبة.

يحق لمنصة ركاز تعليق أو إنهاء حساب المستخدم في الحالات التالية:

• مخالفة أي من شروط الاستخدام هذه.
• تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
• استخدام المنصة بطريقة تُلحق ضررًا بالمنصة أو بمستخدميها.
• عدم سداد رسوم الاشتراك المستحقة.
• صدور طلب من جهة حكومية مختصة.

يحق لمقدّم الخدمة إلغاء اشتراكه في أي وقت وفقًا لسياسة الإلغاء المعمول بها. عند الإنهاء، يُمنح مقدّم الخدمة مهلة معقولة لتصدير بياناته قبل حذفها من أنظمة المنصة.

تحتفظ منصة ركاز بحقها في تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيتم إشعار المستخدمين بأي تعديلات جوهرية عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إشعار داخل المنصة. يُعدّ استمرارك في استخدام المنصة بعد نشر التعديلات موافقة منك على الشروط المعدّلة.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الشروط، تختص المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية بالفصل فيه.